به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آسمان شمال، علیاکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: دستگاه قضایی استان با هنجارشکنان اجتماعی، زمینخواران اراضی ملی و مدیران منفعل، مقتدرانه و قانونمندانه برخورد خواهد کرد و فضای جامعه را برای آنان ناامن خواهد ساخت.
وی افزود: زمینخواری، شامل تصرف اراضی ملی، اراضی ساحلی و تغییر کاربری، یکی از موضوعات مهم استان بوده و همواره در اولویت پیگیریهای قضایی قرار دارد.
عالیشاه، دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال استان مازندران گفت: در سال جاری، برخورد با متخلفین، مجرمین و متصرفین به اراضی ملی و انفال در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین هشدار داد مدیرانی که با رفتار مسامحهگرایانه خود جریان فساد را تقویت میکنند یا خود را در حاشیه قرار داده و تماشاگر این اتفاقات هستند، باید منتظر برخورد قاطع قضایی باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود، به لزوم شایستهگزینی در شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها اشاره و بیان کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا به وظایف قانونی و حوزه نظارتی خود نسبت به مردم آگاه نیستند. این ضعف در تبیین حقوق و تکالیف طرفینی شورا و مردم، باعث شده که برخی اعضای شورا خود را منفعل یا ذینفع تصور کنند.
عالیشاه تأکید کرد دستگاههای نظارتی و اجرایی باید در مقام گزینش، انتخاب و تأیید اعضای شوراها دقت لازم را داشته باشند و مردم نیز در انتخاب اعضای شوراها حساسیت ویژهای به خرج دهند.
وی در پایان، به موضوع آلودگیهای زیستمحیطی و پسماند اشاره کرد و گفت: این معضل، سطح وسیعی از استان را درگیر کرده است.
عالیشاه خواستار مدیریت صحیح شهرداریها در ساماندهی مسافران و گردشگران شد که تولیدکننده بخش اعظمی از زبالهها هستند و تأکید کرد که آنان نیز باید در پرداخت هزینههای بازیافت زبالهها در کنار مردم بومی نقش داشته باشند.
ثبت دیدگاه